والامتناع على كون الجهتين تعليليتين ليس كما ينبغي إذ لنا ان نقول بكون الجهتين تقييديتين باعتبار اخذهما في لسان الدليل إلّا انهما لهما جهة اشتراك في جهة ضمنية بنحو يسرى الحكم من أحد العنوانين إلى ما ينطبق عليه الآخر من الجهة المشتركة الضمنية فلذا ينبغي ان يجعل عنوان النزاع في أن تلك الجهتين هل فيهما جهة مشتركة ضمنية بنحو يسري الحكم من أحدهما إلى الآخر أم لم يكن بينهما جهة مشتركة ضمنية من غير فرق بين كون الجهتين تقييديتين أو تعليليتين إذا عرفت عنوان المسألة فاعلم أن كل عنوان من العنوانين تارة يؤخذ من مرتبة من الوجود بنحو يكون مميزا عن الآخر بتمام الحقيقة وأخرى يؤخذ من مرتبة من الوجود بنحو يشترك مع الآخر بجهة من الجهات فان قلنا بالأول يمكن القول بالجواز وان قلنا بسراية الحكم من الطبيعة إلى الفرد إذ على ذلك التقدير المجمع قد اجتمع فيه كل فرد من العنوانين في ضمن حيثية مخصوصة وسراية الحكم من الطبيعة إلى الفرد إلى ما بإزائه من الحيثية الخارجية بلا سراية إلى غيره وكونهما واحدا وجودا لا يمنع عن الجمع بين المتضادين في الحيثيتين المحفوظتين فلا يلزم اجتماع الضدين في شئ واحد وان قلنا بالثاني فاشتراكهما في تلك الجهة الضمنية أوجب سراية كل واحد من الامر أو النهي إلى الآخر فلذا يكون من قبيل الجمع بين الضدين ولازمه القول بالامتناع وقد عرفت مما تقدم ان الصلاة والغصب من هذا القبيل على نحو التفصيل وبالجملة ان محل الكلام في ما إذا كان الاتحاد بحسب الوجود إلا أنه بالنسبة إلى الحيثيتين ان كان بينهما اشتراك في جهة ضمنية فيكون التركيب اتحاديا وجودا وحيثية وان لم يكن بينهما جهة اشتراك بل بينهما تمام المباينة والاختلاف فيكون التركيب انضماميا وعلى الأول تكون الحيثيتان تعليليتين ولازمه القول